تسجيل الدخول

اختتام جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب

​اختُتِمتْ أمس فعاليات البرنامج العلمي للمؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب بعنوان "تجويد نواتج التعلّم ودعم النمو الاقتصادي"، التي استمرت يومين، متضمنة جلسات علمية ونقاشية وجلسات ختامية، و21 ورشة عمل.

وشهد المؤتمر -الذي عُقد افتراضيًا بتنظيم من هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة مع الأمانة السعودية لقمة مجموعة العشرين- حضورًا مكثفًا من قبل المهتمين والمختصين، وبمشاركة عددٍ من أصحاب المعالي والمسؤولين في القطاعات الحكومية بالمملكة والعالم، وممثلين لمنظمات أممية، ومحاضرين من جامعات عالمية وإقليمية ومحلية.

وعُقدت الجلسة الختامية للمؤتمر التي قدمها معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان، تناول فيها البيان الختامي للمؤتمر، حيث أوصى بضرورة تجديد التعليم وتطويره لدعم النمو الاقتصادي، وأن جودة التعليم الهدف الأهم، وليس كميته، حيث يتجلى ذلك في إجادة المتعلم لما تعلمه من معارف ومهارات، وقدرته على توظيفها توظيفًا يُنبئُ بإنتاجيته حينما يلتحق بسوق العمل، وبحسب إنتاجيته سيكون دخله ورفاهه الاقتصادي.

وأكد أن إدخال الإصلاحات الكبرى في مجال التعليم يتطلب قياس مدى التقدم من خلال تحليل البيانات، وضمان التكامل والاتفاق بين أصحاب المصلحة الرئيسين نحو هدف مشترك.
وحول تنفيذ عمليات التقويم وضمان جودة المدارس، حث البيان على توفير البيانات والمعلومات لأعضاء الهيئة التعليمية في المدارس، ولصناع القرار التعليمي، بما يدعم جهود تحسين التعليم والتعلم، مشيرًا -فيما يخص تقويم نواتج التعلم للتعليم العالي- إلى أنه من المهم أن يشمل نطاقًا واسعًا من الأنشطة التي تركز على المخرجات في التعليم والتعلّم، والبحث العلمي، والأداء الإداري، إضافة إلى ما يمكن تسميته "المهمة الرابعة"، التي تُعنى بالتأثير الواسع للتعليم العالي والبحث العلمي في ثقافة المجتمع والصحة العامة والتعلم مدى الحياة.

ولدعم تطوير تقويم واعتماد برامج التعليم والتدريب أكد البيان أهمية العناية بجودة برامج التعليم والتدريب بالتركيز على المخرجات، كما أن استعمال البيانات الضخمة ومؤشراتها التحليلية مهم لمتابعة تطبيق "أُطر المؤهلات الوطنية"، وتطويرها لتكون أكثر شمولًا، وكذلك لتطوير معايير دولية للمؤهلات والمهارات، والعمل مع المجالس المهنية القطاعية.

وحول استخدام البيانات التقويمية في البحوث والتقارير أوصى البيان -في إستراتيجية البيانات- بالعناية بأطر الحوكمة لرفع جودة البيانات ومصداقيتها ودقتها، وتدريب المعنيين وأصحاب المصلحة -ومنهم الباحثين- على الاستفادة من البيانات، كما أكد على ضرورة إعداد التقارير بناءً على البيانات لتحسين الممارسات في جميع جوانب النظام التعليمي ومستوياته.​

المصدر: www.spa.gov.sa/2145274

آخر تعديل : 04/11/2020 11:21 ص

التقييم: