تسجيل الدخول

العدل والخدمات القضائية

    أرقام وإحصائيات

    تذكرة من تذاكر بوابة ناجز

    خدمة الكترونية متاحة من خلال بوابة ناجز

    جلسة قضائية تمت ترجمتها

    مستفيد تمت خدمتهم

    الإجراءات والمبادرات

    ​خدمة التقاضي الإلكتروني

    أطلقت وزارة العدل خدمة التقاضي الإلكتروني - خلال جائحة كوفيد-19 - رسميًا بتاريخ 31 مايو 2020، وذلك ضمن حزمة من المبادرات والمشاريع التي عززت من الإجراءات المتبعة في المحاكم لمواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد "كوفيد-19". تتيح الخدمة لأطراف الدعوى وممثليهم الترافع الإلكتروني من خلال بوابة ناجز. كما تتيح لهم الرد على طلبات الدائرة من دون الحاجة لمراجعة المحكمة، وذلك في قضايا مسار التقاضي عن بُعد.

    للمزيد عن الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي الالكتروني اضغط هنا
    للوصول الى الخدمة 
    اضغط هنا

    الإفراغ العقاري الالكتروني (تسجيل ملكية الأراضي والعقارات)​

    خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ (نقل ملكية الأراضي والعقارات) والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق. هذا وقد اعلنت وزارة العدل خلال جائحة كوفيد-19 عن رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونيًا عبر بوابة ناجز الإلكترونية من ثلاثة ملايين ريال إلى 20 مليون ريال وإتاحة الإفراغ العقاري إلكترونيًا على مدار الساعة عبر بوابة ناجز najiz.sa، وفق خطوات بسيطة وميسرة، تغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل.

    للمزيد عن خدمة الإفراغ العقاري الالكتروني (تسجيل ملكية الأراضي والعقارات) اضغط هنا​
     

    ​منصة نافذ الرقمية - خدمات إدارة السندات التنفيذية الإلكترونية

    أطلقت وزارة العدل منصة "نافذ" الرقمية خلال أزمة كوفيد-19، والتي تتيح للأفراد والشركات إنشاء أدوات الإنفاذ (السندات التنفيذية) وحفظها وإدارتها بشكل آمن ، وتعد هذه المنصة جزءًا من جهود الوزارة لإشراك القطاع الخاص في إطار برنامج التحول الوطني. 
    تتيح منصة نافذ إمكانية إنشاء وتسجيل ورقة السند لأمر بأركانها المعتمدة حسب نظام الأوراق التجارية إلكترونياً، حيث يتعهد فيها المدين بدفع مبلغ معين في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو بمجرد الاطلاع عليه للدائن، ويتم من أطراف الورقة التجارية من خلال التوثيق الإلكتروني المعتمد. 
    توفر هذه المنصة بيئة رقمية آمنة تحمي حقوق الأطراف، وتضمن سلامة الأدوات، وتزيل الانتهاكات ذات الصلة وتبسط خدمات الإنفاذ من خلال حفظ الأدوات بشكل آمن ، والحد من نزاعات التزوير.

    للمزيد عن خدمات إدارة السندات التنفيذية الإلكترونية اضغط هنا​
     

    متابعة قضايا السجناء عن بعد

    يأتي مشروع متابعة قضايا السجناء والمحاكمة عن بعد ضمن مسار وزارة العدل ونهجها التطويري في رقمنة خِدْماتها العدلية، وتهــدف هذي الخدمة إلــى تقليــل مــدد التقاضــي وتقليــص المــدد وتوفيــر الجهــد مـع تحقيـق الضمانـات القضائيـة كافـة للمتهميـن والسـجناء أثنـاء المحاكمـة، بالتنسـيق المســتمر مــع المديريــة العامــة للســجون. وأسـهمت فـي تقليـل التكاليـف التشـغيلية المرتبطـة بتقديـم الخدمـات العدليـة للسـجناء والمحافظة على سلامة السجناء الصحية وخصوصا خلال جائحة كوفيد-19.

    للمزيد اضغط هنا